بر مبنای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تابعیت مضاعف یک فرد و فرزندان و همسر او، مانع انتصاب در مشاغل حساس است. دولت چهاردهم این قانون را مشکلی برای برخی انتصابات خود می‌دانست لذا به‌عنوان اولین لایحه خود، اصلاحیه‌ای برای این قانون به مجلس داد.
در لایحه دولت، به کلی موضوع تابعیت همسر و فرزندان حذف شده است تا فردی که خود تابعیت کشور دیگری را ندارد اما همسر و یا فرزندانش تابعیت مضاعف دارند امکان انتصاب در مشاغل حساس را از دست ندهد. آنچه مجلس روز یکشنبه به آن رأی نداد یک فوریت رسیدگی به این اصلاحیه بود.
اما آنچه معاون حقوقی رییس‌جمهور، از رهبر معظم انقلاب درباره قانون مذکور نقل کرده و از آن به‌عنوان تأیید لایحه دولت استفاده شده است، تفاوت فاحشی با پیشنهاد دولت دارد!
آقای انصاری گفته است «رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید» با فرض صحت این نقل قول، مشخص است که فرمایش رهبری مشخصا درباره تابعیت قهری است یعنی چنانچه فرزند فردی در کشوری دیگر متولد شده و آن کشور بر اساس نظام خاک به فرزند تابعیت داده، امکان انتصاب پدر در مشاغل حساس، بخاطر تابعیت قهری فرزند، سلب نشود.
اما در لایحه پیشنهادی دولت، تفکیکی بین تابعیت قهری و اکتسابی نشده و بکلی مانع تابعیت مضاعف فرزندان و همسر برای انتصاب در مشاغل حساس از قانون حذف شده است. بر این اساس پروژه سرکوفت‌زنی به مجلس با استناد به نظر منسوب به رهبر معظم انقلاب، بلاوجه است و آنچنان که آقای انصاری گفته نظر ایشان صرفا درباره اصلاح تابعیت قهری است. اما در لایحه دولت تفکیکی در این زمینه لحاظ نشده است.
نقل از فرهیختگان
- در حال حاضر انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور کاملا غیرقانونی است.
داستان تابعیت قهری و تغییر قانون
